در پی افزایش نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، سیاست ارزی بانک مرکزی هم وارد مرحله تازهای شده است؛ به گونهای که روز گذشته سیاستگذار پولی همزمان با آغاز عرضه اسکناس ارز در شبکه بانکی، فروش ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها را نیز آغاز کرد و بانکها را هم نسبت به پرداخت وام ارزی برای واردات کالاهای اساسی موظف کرد. در این راستا مرکز اطلاعات مالی هم اقدامات جدیدی علیه سوداگران بازار ارز کلید زد.
بانک مرکزی از روز گذشته روند عرضه ارز را در بازار سرعت داده و تلاش کرده جهشهای اخیر بازار ارز را مهار کند؛ اقداماتی که به نظر میرسد تا حدودی اثرگذار بوده و باعث عقبنشینی قیمت دلار شده است.
تغییر زمین بازی سیاست ارزی
در اولین اقدام، بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، روز گذشته نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز کرد. در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانکهای متقاضی قرار گرفت و از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی به متقاضیان عرضه شد.
همچنین بر اساس اقدام دوم، مقرر شد که از روز گذشته (سهشنبه) کلیه اشخاص حقوقی بتوانند با مراجعه به شعب بانکهای عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خرید ارز تا سقف ۵۰۰۰ دلار و افراد حقیقی تا سقف ۱۰۰۰ دلار اقدام کنند. به این ترتیب، متقاضیان ارز به جای آنکه برای تامین نیاز خود صرفا به بازار آزاد مراجعه کنند، امکان دسترسی مستقیم به اسکناس از مسیر شبکه بانکی را خواهند داشت.
در گام سوم نیز بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی به شبکه بانکی را ابلاغ کرد. بر این اساس، سقف مجموع مبالغ تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل ۶۰ میلیون دلار به صورت فعال یا معادل آن به سایر ارزها در قالب روش های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی برات اسنادی حواله ارزی تعیین شده است.
در کنار این موارد نیز مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشهای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زده است؛ به طوریکه ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند. همچنین ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
به اعتقاد کارشناسان، مجموعه این اقدامات نشان میدهد بانک مرکزی در کنار مدیریت تقاضا، تقویت سمت عرضه و استفاده هدفمند از ذخایر ارزی را به یکی از محورهای اصلی برنامه خود برای کنترل نوسانات بازار ارز تبدیل کرده است.
تزریق ارز در روزهای آینده ادامه دارد
در این میان مهدی دارابی – دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی – اعلام کرده که بانک مرکزی از اواخر سال گذشته و با پیشبینی فشارهای حداکثری اقتصادی، سیاستهای ارزی خود را اصلاح کرده و افزایش عرضه و کنترل تقاضا را در دستور کار قرار داده است.
به گفته او، اجرای این سیاستها به تقویت ذخایر اسکناس و حواله بانک مرکزی منجر شده و همین موضوع اکنون امکان مداخله هدفمندتر در بازار ارز را برای سیاستگذار فراهم کرده است.
دارابی همچنین گفته که مدیریت بازار ارز از محل ذخایر در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
از نگاه کارشناسان پیام اصلی این سیاستها آن است که بانک مرکزی در مقطع فعلی صرفا به دنبال مهار تقاضای ارز نیست، بلکه تلاش دارد با افزایش عرضه رسمی، عمق بازار را افزایش داده و از شدت فشار تقاضا بر بازار آزاد بکاهد.
استفاده از ذخایر؛ فرصت یا آزمون سیاستگذار؟
نکته مهم دیگر در سیاست جدید بانک مرکزی، اتکا به ذخایر ارزی برای مدیریت نوسانات است. تزریق ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی، در کنار وعده تداوم این مداخله، نشان میدهد بانک مرکزی در مقطع فعلی از ذخایر خود به عنوان یک ابزار فعال برای مدیریت بازار استفاده میکند.
به همین دلیل، تقویت ذخایر ارزی که دارابی بر آن تأکید کرده، از اهمیت ویژهای برخوردار است. سیاستگذار زمانی میتواند از ذخایر به شکل مؤثر برای مدیریت بازار استفاده کند که این ذخایر در سطحی باشد که امکان تداوم مداخله و پاسخگویی به شوکهای احتمالی را فراهم کند.
اسکناس در مقابل تقاضای سرگردان
یکی از چالشهای بازار ارز، فاصله میان نیاز واقعی فعالان اقتصادی و مسیرهای رسمی تامین ارز با تقاضای موجود در بازار بوده است. هرچه دسترسی به ارز رسمی دشوارتر باشد، بخشی از تقاضا به سمت بازارهای غیررسمی منتقل میشود و در چنین شرایطی، افزایش انتظارات و رفتارهای سفته بازانه میتواند نوسان نرخ ارز را تشدید کند. تسهیل خرید اسکناس برای اشخاص حقیقی و حقوقی را میتوان تلاشی برای مدیریت همین بخش از تقاضا دانست.
به اعتقاد کارشناسان اگر عرضه بانکها بتواند نیازهای واقعی را با سرعت و قیمت قابل پیشبینی پاسخ دهد، بخشی از تقاضایی که در بازار آزاد شکل میگیرد، قابلیت انتقال به شبکه رسمی را خواهد داشت.
سیاست ارزی در مسیر مدیریت چندلایه
مجموع این اقدامات تصویری از یک سیاست ارزی چندلایه ارائه میکند؛ سیاستی که در آن تقویت عرضه، مدیریت تقاضا، استفاده از ذخایر، توسعه معاملات رسمی و تامین مالی واردات ضروری به صورت همزمان دنبال میشوند. اگرچه هنوز نمیتوان درباره نتیجه نهایی این سیاستها قضاوت کرد، اما جهتگیری بانک مرکزی نسبت به ماههای گذشته روشنتر شده است؛ سیاستگذار تلاش دارد به جای واکنش صرف به نوسانات نرخ ارز، ظرفیت عرضه رسمی را افزایش دهد و تقاضای موجود در بازار را تا حد امکان به مسیرهای تحت نظارت خود هدایت کند.
اکنون مهمترین آزمون برای این سیاست، میزان تداوم عرضه و توان بانک مرکزی در پاسخگویی به تقاضای واقعی است. در صورتی که عرضه ارز در شبکه رسمی استمرار داشته باشد و همزمان دسترسی فعالان اقتصادی به ارز تسهیل شود، میتوان انتظار داشت بخشی از فشار بازار آزاد کاهش یابد. در مقابل، اگر شکاف میان عرضه رسمی و تقاضای واقعی همچنان بالا بماند، تزریقهای مقطعی ارز به تنهایی برای ایجاد ثبات پایدار در بازار کافی نخواهد بود.
البته بانک مرکزی اعلام کرده که سایر برنامههای مدیریت بازار ارز را متعاقبا اعلام خواهد کرد؛ موضوعی که نشان میدهد بسته سیاستی جدید هنوز تکمیل نشده و احتمالا اقدامات دیگری برای مدیریت بازار حواله و اسکناس در راه است.