در دوره مدیریت محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس، درباره نحوه اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و همچنین موضوع حکم انفصال از خدمت، پرسشها و ابهامات جدی مطرح شد؛ موضوعی که نیازمند پاسخ روشن و مستند نهادهای نظارتی است. گزارشهایی نیز درباره محکومیت وی به انفصال از خدمت منتشر شده است.
از سوی دیگر، انتصاب محسن بیگلربیگی به عنوان دستیار و مشاور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با حکم شریعتمداری و همچنین انتصابهای متعدد او در شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ، پیشتر مورد انتقاد و سؤال قرار گرفته بود.
شریعتمداری در یکی از تازهترین واکنشهای خود در مجمع عمومی هلدینگ خلیج فارس با ژستی قهرمانانه شعار مبارزه با فساد سر داد اما سؤال افکار عمومی و سهامداران این است: اگر مبارزه با فساد یک اصل است، آیا این اصل باید در مورد همه، بدون استثنا و ملاحظه اجرا میشود؟
با توجه به چنین رویکردی اکنون مدیران هلدینگ خلیج فارس و به طور ویژه شریعتمداری باید پاسخ دهند مبنای این انتصابات چه بوده است؟ نهادهای نظارتی درباره عملکرد و انتصابات آن دوره چه بررسیهایی انجام دادهاند؟ آیا پروندهها و اتهامات مطرحشده درباره مدیران و افراد مرتبط، بهصورت شفاف بررسی و نتیجه آن به سهامداران اعلام شده است؟ و مهمتر از همه، آیا قانون در قبال مدیران ارشد نیز همانقدر جدی و بدون اغماض اجرا میشود که در قبال سایر افراد؟
مبارزه با فساد نباید صرفاً در حد شعار و ژست رسانهای باقی بماند؛ شفافیت، پاسخگویی و اجرای بیتبعیض قانون، معیار واقعی مبارزه با فساد است.
از سوی دیگر مدیران هلدینگ خلیج فارس باید پاسخ دهند علت و مبنای حقوقی تصمیمات اخیر درباره ابقا یا تغییر مدیران هلدینگ دقیقاً چه بوده و آیا مستندات این تصمیمات در اختیار سهامداران قرار گرفته است؟ آیا فرآیند انتخاب مدیران، معیارهای شایستگی و سوابق حرفهای افراد و همچنین نتایج استعلامهای لازم، بهصورت شفاف قابل دسترسی برای سهامداران خواهد بود؟ در صورت تغییر مدیرعامل یا اعضای هیأتمدیره، آیا سازوکاری برای بررسی مستقل تصمیمات، انتصابات و قراردادهای دوره مدیریت گذشته وجود دارد تا مشخص شود کدام تصمیمات بر اساس فرآیندهای مصوب شرکت اتخاذ شده و کدام موارد نیازمند بررسی بیشتر است؟
سهامداران حق دارند بدانند در یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور، تصمیمات مدیریتی دقیقاً بر چه مبنایی اتخاذ میشود، چه نهادی بر اجرای آن نظارت میکند و مسئولیت هر تصمیم در نهایت متوجه چه فرد یا نهادی است.