طی چهارماه کشمکش شریعتمداری و سهامداران اصلی هلدینگ، او به هر « حیلتی» بود متوسل شد، صندلی را رها نکرد و عاقبت با تغیر ترکیب هیات مدیره، طی روزهای اخیر شایعاتی به گوش می رسد که او درحال رایزنی با وزارت کار است تا به عنوان نماینده تاپیکو وارد ترکیب جدید هیئت مدیره شود.
اگر این مساله صحت داشته باشد، او یک تنه آبروی نظام اداری و حکومت قانون را در کشور نشانه گرفته است.
هولناک بودن این شایعه وقتی بیشتر می شود که بدانیم این اقدام از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه انجام شود، دستگاهی که خود مسئول و متولی اجرای قانون بازنشستگی است!
بازنشستگی یک قاعده قانونی برای همه شاغلان تابع قانون کار است. صدها هزار تن از مردم کشور به استناد همین قانون هرسال بازنشست شده و وارد دوران تازه ای می شوند، کم نیستند افرادی که در این سالهای سخت معیشتی با بازنشسته شدن، وارد مجموعه ای از گرفتاری ها و رنج های تازه می شوند اما قانون قابل استثنا نیست.
اینکه چرا محمد شریعتمداری دوست ندارد بازنشسته شود به خودش مربوط است اما اینکه دستگاه های اجرائی کشور، به ویژه متولی اجرا و اعمال قانون بازنشستگی، خودش قانون را در مورد یک فرد خاص رعایت نکنند، قطعا به « روسای قوا» و دستگاه های نظارتی مربوط و جزو اولویت های کاری آنها است.
به ویژه باید این ابهام برطرف شود که آیا قانون بازنشستگی برای همه مردم نوشته شده یا فقط برای مردم ضعیف؟